شبکه چهار - 10 تیر 1401

"اقتصاد"، از تئوری تا اجرا("قانون اساسی" و "نشده‌های شدنی")

سالگرد شهادت آیه الله بهشتی - نشست (ظرفیت های اقتصاد در قانون اساسی)-۱۴٠٠

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یک بحثی را دوستان مطرح کردند با این عنوان که ما در قانون اساسی در حوزه مدیریت اقتصاد کشور نکات بسیار مترقی که پیشرفت، عدالت، توأمان با هم دیده شد داریم اما پیگیری آن کار آسانی نیست و تقریباً هیچ جامعه جهانی قدیماً و جدیداً علیرغم همه شعارها و ادعاها این‌طوری نیست که مسئله را از هر دو جنبه توأمان توانسته باشند حل کنند و ارتقاء و انحطاط در این مسئله هم مراتب دارد و نسبی است منتهی یک نصاب حداقلی است که اگر ما آن را نتوانیم حل کنیم و مشکلاتی که با تفکر و با مدیریت علمی در راستای ارزش‌های انقلاب پیش برود و درست اگر مدیریت بشود، نظارت بشود و اجرا بشود، پاسخگویی در کار باشد بخشی از مشکلات کاملاً قابل حل است و قابل حل بوده است، بخشی از آن حل شده و بخشی نشده یا به قدر کافی حل نشده است. بنابراین نشده‌ها را به "نشده‌های شدنی" و "نشدنی" تقسیم می‌کنیم لااقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت یا در این فاصله. نشدنی‌ها را می‌شود با برنامه‌ریزی شدنی کرد و شدنی‌ها را که نشدند باید آسیب‌شناسی کرد که چرا نشدند یا آن مقداری که باید نشدند و آن‌جاهایی که موفقیت‌های بزرگی به دست آمد هم در حوزه پیشرفت و هم اجرای نسبی عدالت چرا آن‌جا توفیقاتی بود و آن عوامل توفیق درست شناسایی بشوند، تقویت بشوند و در مواردی هم که نمره به حدنصاب خوبی نرسیده آن‌جا اعمال بشود جایی که تجربه مثبت داشتیم ببریم آن‌جایی که تجربه قابل قبولی برای خودمان هم نبوده اعمال کنیم و رفع اشکال کنیم. یک بخشی در حوزه تعریف‌های تئوریک است که زیاد راجع به این مسئله بحث شده و نوشته شده و البته مطالب بسیار مهم و مفیدی هم هست قابل عرضه و حوزه‌های نظری و فکری و آکادمیک جهانی هم هست اما یک عرصه‌هایی است که باید آن حلقه وصل بین ایده و آرمان با اجرا و مدیریت پر بشود و ما یک مقداری این‌جا مشکلاتی داریم که مسئول اصلی آن دانشگاه و حوزه هستند و حلقه‌های اصلی تصمیم‌سازی در حاکمیت کشور در سه قوه. و یک آسیب‌ها و ضعف‌هایی در این مسائل وجود دارد و باید حل بشود و کاملاً حل شدنی است و البته نه به آسانی. آن بحث‌های تئوریک پیشرفت یا عدالت، یا آزادی یا عدالت، خب این‌ها به قدر لازم، نمی‌گویم کافی بحث شده است. در نگاه اسلامی پیشرفت که تأمین رفاه، قدرت، ثروت، امنیت، بهداشت، مسکن قابل تفکیک از مقوله عدالت نیست اصلاً عدالت معنی‌اش این نیست که مهم نیست چه داریم و چه نداریم؟ هرچه داریم مساوی تقسیم کنیم عدالت یعنی تلاش برای احقاق همه حقوق و اِعمال همه حدود به نحو درست و عادلانه، معقول و مشروع، بخشی از این حقوق، حقوق اقتصادی است حق رفاه، حق امنیت، حق مسکن، حق بهداشت، این‌ها جزو همان حقوقی است که زیرمجموعه عدالت هستند. عدالت یعنی نظام جامع حقوق متقابل، یعنی نظام حق‌التکلیف. بخشی از این حقوق همین چیزهایی است که از آن به مصادیق پیشرفت یا توسعه تعبیر می‌کنید. یعنی حق رفاه، حق مسکن، حق بهداشت و... این‌ها در یک جامعه اسلامی و انسانی جزء حقوق شرعی و قطعی انسان است خب این‌ها باید تأمین بشود. بشود یعنی چند گام به عدالت جلو برداشتیم اگر نشود یعنی نقض عدالت شده است یا تقابل آزادی و عدالت. این هم یک تقابل نادرستی با مبانی نادرستی است که در غرب و شرق بود که یکی منادی آزادی و حقوق بشر می‌شد یکی هم منادی عدالت و برابری. در تبیین قرآنی عدالت شامل همه این‌هاست، عدالت یعنی امکان بهره‌برداری از حقوق و تأمین حقوق و حدود متقابل. همه ما حقوقی و حدودی داریم. اصلاً حد من می‌شود حق تو، حد تو می‌شود حق من. حق شما تکلیف بنده می‌شود و تکلیف بنده حق شما می‌شود. حق‌التکلیف لازم و ملزوم هم و دو روی یک سکه هستند و در تقابل با هم نباید تعریف شوند که نظام اجتماعی شما حق محور است یا تکلیف محور. اصلاً حق بدون تکلیف نه معنا دارد نه امکان تحقق دارد. تکلیف ضامن تأمین حق است. تکلیف تو در برابر من ضامن تحقق حق من است تکلیف من در برابر تو ضامن تحقق حقوق توست، اصلاً حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق نه به لحاظ حقوقی و فلسفی معنا دارد و نه به لحاظ اجتماعی و تاریخی امکان دارد. از جمله این حقوق که مصادیق عدالت هستند حقوقی است که از آن‌ها به آزادی تعبیر می‌شود. آزادی حقوق اقتصادی، آزادی یا حقوق سیاسی، آزادی یا حق انتقاد، امر به معروف، نهی از منکر، نظارت عمومی، و همه آنچه که به عنوان مصادیق آزادی می‌شمارید یا مصادیق پیشرفت و توسعه، همه این‌ها مصادیقی از حدود و حقوق هستند همه این‌ها مشمول همان نظام حق‌التکلیف و نظام حقوقی هستند که از آن‌ها به عدالت تعبیر می‌کنیم. عدالت یا پیشرفت یا توسعه؟ کدام؟ عدالت یا آزادی؟ کدام مقدم‌اند؟ این سؤالا غلط است و پیشفرض‌های غلطی دارد. عدالت در نگاه اسلامی یعنی همه حقوق همه عادلانه رعایت بشود و حدود را هم همه رعایت کنیم به تکالیف و وظایف‌مان در برابر یکدیگر و در برابر قانون عمل کنیم متقابلاً حقوق‌مان هم باید تأمین بشود حالا این حقوق شامل حق رفاه و امنیت و پیشرفت علمی و حق بهداشت، مسکن که از آن به پیشرفت و رفاه و توسعه تعبیر می‌کنید و هم شامل حقوق سیاسی و اجتماعی است از جمله آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی احزاب و رسانه‌ها در چارچوب قانون. اصلاً بین عدالت و آزادی دوگانگی نیست یا عدالت با توسعه در نگاه اسلامی. اما مشکل اصلی ما فکر می‌کنم کف خیابان یا در متن جامعه این نیست البته برای بعضی از تصمیم سازان و تصمیم‌گیران همین مسائل واقعاً حل نشده بوده و آثار این حل ناشدگی را در بعضی از تصمیم‌های نادرست حالا عمداً یا سهواً شاهد بودیم و هنوز هم شاهد عواقب آن هستیم اما مسئله مهم‌تری که مغفول مانده است ما باید آن را حل کنیم اصلاً تمدن‌سازی بدون او نمی‌شود. راه حل عملی تحقق درست این اهداف خوب، اهداف زیبا آن‌ها را پیدا کنیم حل کنیم. مدیریت عقلانی و علمی برای تحقق این شعارهای مبارک، اهداف و ارزش‌های صددرصد درست است ما مشکلات روشی و ناکارآمدی‌های خودمان را که منجر به عدم تحقق بعضی از نصاب‌های عدالت و پیشرفت و آزادی می‌شود خودمان کم می‌آوریم تقصیر آرمان‌ها و شعارها می‌اندازیم و می‌گوییم انقلاب و شعارهایش اشتباه بوده است اصل آن ایده‌ها غلط است قانون اساسی‌مان درست نیست! نخیر، این‌ها اهداف کاملاً درستی است و کاملاً قابل دفاع است. دیروز، امروز، فردا و در سطح جهان کاملاً قابل دفاع و قابل تبیین است ضعف ما در آنجایی است که نهادهای کادرساز و تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش ما آن حلقه‌های وصل را باید تقویت و تحکیم کنیم. از آرمان تا اجرا آن حلقه مفقوده‌ای است آن را باید حل کنیم. در قانون اساسی خیلی صریح تعابیر بسیار معقول و مشروع و حتی مقبول و معروف یعنی به عرف جهان وجود دارد که ما در اجرای این‌ها، نحوه اجرا و نحوه مدیریت مشکل داریم از شعار و از مفاهیم به مصادیق، از سیاستگذاری و هذف‌گذاری که درست و کارآمد است و به لحاظ تئوریک قابل دفاع است تا آن اتفاقی که در ادارات و در وزارتخانه‌ها، در بانک‌ها و در گمرک، در دانشگاه و در حوزه، پایان‌نامه‌ها، نوع پژوهش‌ها، در قانون‌گذاری مجلس، در شیوه دیوان‌سالاری و بوروکراسی دولتی، در دادگاه‌های ما، نحوه حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی بخصوص در عرصه اقتصاد، که نگاه‌های قضایی تخصصی اقتصادی لازم دارد. خب آن‌جا این مشکلات دیگر ربطی به قانون اساسی و مکتب و ایدئولوژیک ندارد. حالا مثال می‌زنیم ببینیم هدف غلط است یا ضعف در شیوه و نحوه پیش بردن هدف؟ یعنی ما در حوزه بوروکراسی و تکنوکراسی، یعنی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها، این‌جا ما به یک اصلاحات اساسی علمی و عقلانی و در عین حال انقلابی و تحول‌طلب احتیاج داریم. مثال می‌زنم در اصل 49 قانون اساسی می‌گوید دولت وظیفه دارد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، قراردادهایی که بسته می‌شود، قراردادهای خارجی و قراردادهای داخلی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی که مربوط به عموم مردم و بیت‌المال است که از آن سوء استفاده می‌شود. سودهای حاصل از دایر کردن اماکن و محافل و سیستم‌های فساد و فحشا و موارد متعدد غیر مشروع دیگر و خلاف قانون، خب همین یک اصل قانون اساسی برای ساختن یک تمدن اسلامی کافی است. فرض کنید همین یک اصل بود. کدامیک از این شعارها و هدف‌گذاری‌ها غلط است؟ هیچ کدام. همه‌اش درست است. می‌گوید دولت باید، حکومت باید ثروت‌های ناشی از این موارد را در حوزه اقتصاد و فرهنگ و تجارت و... بگیرد و به صاحب حق رد کند اگر صاحب حق مردم هستند بخش خصوصی است، گروه‌های خاص و طبقات خاصی هستند به صاحبان آن برگردد و به خانواده‌هایی که مظلوم واقع شدند مناطقی که مظلوم واقع شدند اگر هم مربوط به بیت‌المال است به بیت‌المال برگردد. حتی قانون اساسی می‌گوید مواردی که فرض کنیم صاحبان اصلی معلوم نباشند یعنی با یک مشکلی برخوردار است چند دست گشته حالا معلوم نیست صاحب و مالک این کیست؟ مشکلات در اداره بوروکراسی و قضایی و قانونی داریم و به هر صورت، اگر هم به چنین مواردی رسید باز هم باید به بیت‌المال بیاید و اموال عمومی و صرف کل مردم و جامعه اسلامی بشود. بعد صریح قانون می‌گوید این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی اجرا بشود یعنی همین‌طوری هردمبیلی نه. با انقلابی‌بازی که همین‌طور یک کاسه از یک کنار بزن برود نه! از آن طرف هم تبعیض و یک جاهایی چشم بستن و یک جاهایی چهارچشمی دقت کردن نه. باید رسیدگی و تحقیق، درست، علمی، دقیق، عادلانه و منصفانه، صورت بگیرد و ثبوت شرعی و قانونی پیدا کند. وقتی روشن شد قطعی است که باید برگردد. خیلی خب این حرف را همه قبول دارند اما چرا هنوز این موارد وجود دارد و دارد یک جایی نداستند چگونه باید عمل کنند؟ برخورد علمی و دقیقی ندارند چه فقهی، شرعی، چه مدیریتی، اقتصادی و از این قبیل. یعنی یکسری سؤالاتی است که درست و مشخص به آن پاسخ داده نمی‌شود یا پاسخ‌های متنوع و متشتتی داده می‌شود. از سوی متخصصان دانشگاهی و یا حوزوی. راجع به بانک، راجع به مالیات، گمرک، واردات، صادرات، راجع به محیط زیست، ترافیک و راجع به مسائل مختلف. بالاخره این همه نهادهای علمی، میلیاردهای پول بیت‌المال دارد خرج می‌شود، این همه فارغ‌التحصیل، در این رشته‌های مختلف، نباید بتوانیم به راه حل عملی برسیم و مشکلات عینی اجتماعی مردم را حل کنیم؟ نباید به این اصول قانون اساسی درست عمل کنیم؟ باید همچنان شما در نظام بانکی و پولی، در نظام مالیاتی، در نظام گمرک، در داد و ستد، در حوزه هنر و سینما، در حوزه ورزش هنوز شما مسئله و مشکل دارید، هدف روشن است، ارزش و ضد ارزش روشن است. کسانی که بدانند و بخواهند و بتوانند این سه‌تا مشکل را باید حل کنیم. بعضی نمی‌دانند، بعضی می‌دانند نمی‌خواهند مشکل دارند، منافع خودشان برایشان اولویت دارد نه منافع مردم، بعضی‌ها می‌دانند و می‌خواهند آدم‌های سالمی هستند ولی نمی‌توانند. کسانی بیایند که می‌توانند. کاری کنیم که بتوانیم. اول انقلاب آخر دهه 50 و اوایل دهه 60 این مسئله که کدام سرمایه‌ها و چگونه و تا چه حد سودآور باشند یا نباشند بحث می‌شد آن موقع دیدگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی، دیدگاه‌های سرمایه‌داری و توسعه با تعریف لیبرال و سرمایه‌داری، یعنی نگاه‌های مادی چپ و راست، راجع به این که کدام سود؟ سود چه چیزی؟ یک سود قانونی باید محسوب بشود و به آن سمت برود دیدگاه‌هایشان رد می‌شد یعنی متفکران انقلاب اسلامی خیلی مشخص صحبت می‌کردند که ما باید این‌ها را از هم تفکیک کنیم. سه نوع سود تعریف می‌شد، سرمایه‌گذاری یا به شکل سرمایه‌گذاری در حوزه ابزار تولید است یا سرمایه‌گذاری به شکل مستقلات و زمین است، یا سرمایه‌گذاری بازرگانی و تجارت است، از هم تفکیک می‌شد که هر کدام چه نوع سود برای چه نوع سرمایه معقول و مشروع است؟ اما در نحوه اعمال و اجرای آن که چه کسی و چطوری این‌ها را بیایند پیگیری کنند به روش علمی و مرحله به مرحله و گام به گام، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت‌ها. مشخصاً، اصلاً دوستان قدرت سازماندهی یک مسئله خیلی مهمی است همه ملت‌ها و همه دولت‌ها در جهان توان سازماندهی ندارند این یک مرحله‌ای از بلوغ و رشد در حوزه تمدن‌سازی است که بتوانید اهداف‌تان را درست مدیریت و سازماندهی کنید و امکانات موجود را چگونه جمع کنید و کنار هم و در طول هم قرار بدهید؟ نیروهای انسانی و منابع طبیعی‌تان را، منابع مالی‌تان را فرصت‌ها و تهدیدها را بشناسید، روابط داخلی و روابط بین‌المللی را چطوری مدیریت کنیم که هر گام ما یک گام به سوی عدالت مطلق باشد ولو یک عدالت نسبی است و هم پیشرفت، هم آزادی و فرهنگ، هم ابعاد سیاسی اجتماعی تربیتی و اخلاقی، و هم آب، نان، مسکن، آزادی، همه این‌ها در ذیل شعارهای اصلی توحیدی و معنوی و انبیایی انقلاب تأمین بشود.

خب دوستان را من ارجاع می‌دهم بروید همان مباحث و منابعی که ابتدای انقلاب می‌شد راجع به تک‌تک این سرمایه‌‌گذاری‌ها بحث می‌شد و هم به لحاظ اقتصادی بحث‌های معقولی بود و هم به لحاظ فقهی و شرعی که اقتصاد جدا از اخلاق و عدالت و معنویت تعریف نشود که یک الگوی درجه سه از اقتصاد سرمایه‌گذاری وابسته بشود! خب مگر همان موقع بحث نمی‌شد که سرمایه‌گذاری در حوزه ابزار تولید به شکل ابزار تولید حالا در هر نوع آن، یا به این شکل که خود مالک ابزار تولید کار تولیدی هم بکند یا به این شکل که سرمایه‌گذاری در حوزه ابزار تولید از طرف صاحب سرمایه‌ای اتفاق بیفتد و کار تولیدی توسط دیگری که مثلاً نیروی کار است و مالک ابزار نیست چگونه انجام بشود؟ آن وقت سهم نیروی کار و صاحب سرمایه آن ابزار تولید چطور تقسیم بشود؟ آیا اگر ابزار تولید را به نیروی کار اجاره بدهد به چه شکل است که بگوید روزانه یک مبلغی را به عنوان اجاره ابزار تولید بدهد؟ یا این که بگوییم نه یک کسی را به عنوان کارگر و کارگزار به کار بگیرد و در ازای محصولی که تولید می‌شود به او یک مبلغی را بدهد، حالا این مبلغ چقدر باید باشد؟ درصد باشد؟ یک مبلغ خاص باشد؟ حداقل دستمزد چه باشد؟ بیمه، تأمین اجتماعی و از این قبیل. این یک بحث در این حوزه می‌شد. یک بحث در حوزه‌ای که، همین‌جا عرض می‌کنم که سهم کار چقدر باشد؟ سهم سرمایه چقدر باشد؟ خب ما همان موقع یک دوقطبی داشتیم یعنی نظام سرمایه‌داری تعریف توسعه به سبک جناح راست، سرمایه‌داری غرب، لیبرالیزم، یکی هم به سبک کمونیست‌ها و سوسیالیزم بود از این دوتا می‌پرسیدیم که منشأ این اضافه تولید کجاست؟ مربوط به کیست؟ کدام طرف است؟ دوتا پاسخ متناقض می‌دادند. یک فکر می‌گفت که اگر این ابزار تولید نبود اگر این ماشین، دستگاه و... نبود و فقط نیروی کار بود چقدر کار می‌کرد؟ نظام سرمایه‌داری این‌طوری بحث می‌کند اگر این سرمایه، سرمایه‌دار و ابزار تولید نباشد تو به عنوان یک کارگر و نیروی کار ساده چقدر می‌توانی کار کنی؟ مثلاً یک واحد در روز. یعنی ارزش مصرفی جدید متعلّق به آن ابزار تولید و صاحب سرمایه است چون وقتی با آن ابزار می‌آید و تو را به کار می‌گیرد یک مرتبه محصول از یک، 10 می‌شود و سود برای آن صاحب سرمایه است در همان یکی نه بیشتر. چون اگر این امکانات نبود تو بیشتر از این کاری نمی‌کردی، الآن هم همان‌قدر کار کردی، بقیه‌اش مربوط به تو نیست برای ابزار تولید است. این یک دیدگاه جهان سرمایه‌داری بود که اصل سود سرمایه در شکل ابزار تولید کافی نیست بگویید ولو هرچه کم به لحاظ منطقی بگویید در همین حد باشد سود سرمایه، هرچه اضافه بر کار شخص بدون آن ابزار بوده متعلّق به صاحب سرمایه و مالک ابزار تولید است. بحث ارزش اضافی این‌طوری تعریف می‌شود. از آن طرف، دیدگاه چپ می‌گفت که اصلاً اگر این کارگر و نیروی کار نبود فقط آن ابزار تولید بود آن ابزار تولید آن گوشه افتاده و بدون کارگر چیزی از آن نمانده و ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌کرد صفر بود. بنابراین کل این ده واحد، ارزشی که تولید شده اصلاً برای تو نیست برای نیروی کار است حالا کار اعم از کار یدی، یا کار فکری و مدیریتی، خلاقیت او، تلاش او و... خب از دو طرف، دوتا ادعای غیر عادلانه مطرح می‌شده است اما همان ابتدای انقلاب این مسئله مطرح می‌شد که ما برخلاف کمونیست‌ها که هیچ ارزشی برای ابزار تولید قائل نیستند که اشتغال برای نیروی کار ایجاد می‌کند و برخلاف نظام سرمایه‌داری که کارگر و نیروی کار را اساساً نادیده می‌گیرد و استثمار می‌کند و حقوق او را به او نمی‌دهد، نه؛ ما می‌توانیم و باید به روش علمی محاسبه کنیم که سرمایه، سود معقول و عادلانه سرمایه و مالک ابزار تولید چقدر است؟ و سود معقول و عادلانه مربوط به نیروی کار چقدر است؟ حالا همین‌جا ببینید این به لحاظ مفهومی یک حرف کاملاً درستی است اما به لحاظ اجرا. ما این که چگونه باید محاسبه کنیم که سود سرمایه و سود نیروی کار و سود ابزار تولید دقیقاً چقدر باشد عاقلانه و عادلانه است؟ خب این یک مسئله مهمی است یعنی برای رسیدن به پاسخ آن شما 5تا پرسش مهم دیگری را باید پاسخ بدهید هم در باب این که ملاک ارزش‌گذاری در اقتصاد چیست؟ آیا ارزش علاوه بر ارزش اقتصادی، ارزش اخلاقی، ارزش حقوقی و مسئله انسان و نیازهایش، استعدادهایش، حقوق و حدودش در حوزه فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق یک مسائلی است یک بحث‌هایی هم مربوط به مباحث پیشینی و فلسفه پیشا اقتصادی و فلسفه اقتصاد است. اگر سرمایه به شکل مستقلات است در مورد مستقلات، باز یک اختلاف در این‌جا بود و هنوز در دنیا هست که اگر سرمایه به شکل مستقلات باشد مستقلات کار زنده نیست، کار مرده است به تعبیر سوسیالیست‌ها می‌گفتند کار مرده است که انباشته شده و به هیچ کار دیگری ضمیمه نمی‌شود این فقط به درد مصرف می‌خورد، خب سرمایه مستقلاتی، منشأ تولید ارزش مصرفی جدید و مستقلی نیست ولی خودش یک وسیله‌ای است که می‌شود از آن به عنوان یک ارزش مصرفی استفاده کرد یعنی ارزش مصرفی تولید نمی‌کند اما خودش ارزش مصرفی دارد. شما یک وسیله‌ای ساختید و دارید، مثلاً یک خانه‌ای ساختید خودت استفاده می‌کنید و یک دورة موقتی هم در یک مواردی به یک کسانی کرایه یا اجاره می‌دهید یک زمینی یا یک محلی را، کار زنده در این حوزه کجاست؟ کار مرده کجاست؟ چند درصد ارزش و سودی که از این کار به دست می‌آید مربوط به مستقلات است؟ مربوط به کار مرده است؟ اصلاً منشأ نیازها، زنده یا مرده بودن کار است یا میزان نیازها و ضرورت‌های اجتماعی در حوزه مصرف؟ قدرت تولید است یا نیاز به مصرف است؟ همین‌جا شما می‌بینید در بین فیلسوفان اقتصاد، کسانی که در فلسفه اقتصاد بحث می‌کنند نه در خود اقتصاد، و همین‌طور کسانی که در حوزه اقتصاد کلان نظریه‌پرداری در جهان می‌کنند همین الآن تحت عنوان علم اقتصاد، علم توسعه، کاملاً راجع به این مسئله اختلاف نظر است که چه کاری در این حوزه دقیقاً نوعی غصب و دزدی است؟ استثمار غیر عادلانه و استثمار است؟ آن رگ‌های نامرئی که ارزش‌های تولیدی دسترنج کار، چه کار یدی و چه کار مغزی، را تأمین و ایجاد می‌کند وقتی آن کار انبار می‌شود و شما اسم آن را کار مرده می‌گذارید این خودش یک سود سرمایه بازرگانی است و سود سرمایه تجاری است گرچه شما این را از حوزه مستقلات این را ایجاد کردید و به دست آوردید.

در این سود، خرید و فروش‌ها چه نقشی دارند؟ حق‌الزحمه دقیقاً حق کدام زحمت است؟ و چه مقدار باید باشد؟ ولی خب در حوزه سود سرمایه، سرمایه بازرگانی و تجاری که بخش سوم است این سودی که برای سرمایه می‌گیرید اگر بیش از حق‌الزحمه باشد یا دستمزد آن منشی، حسابدار، خریدار، فروشنده و هزینه اجاره آن محل، پول تلفن، کل این‌ها را روی هم بریزید چقدر می‌شود؟ این را می‌توانیم به عنوان حق‌الزحمه حساب کنیم با این که یک سود معقول مشروعی تلقّی بشود، اما کسی که در همان اتاق نشسته، یک اتاقی را اجاره کرده با تلفن و تماس، زحمتی که انجام می‌دهد برای یک تجارتی که مثلاً 500 میلیون سود دارد همان‌مقدار عملاً زحمت می‌کشد که یک تجارتی 50 میلیارد سود داشته باشد. خب میزان زحمت و کاری که کردید در این دوتا معامله به یک اندازه است. حق‌الزحمه که به یک اندازه است. چرا وقتی که پول بیشتر می‌شود و سود پول جدا از حق‌الزحمه و سود مشروع کار می‌شود بیشتر بگیری؟ یعنی از کجا به بعد سود سرمایه ظالمانه است و می‌رود و به غصب و استثمار و ربا ملحق می‌شود و کجا نه؟ بحث در حوزه نقد و نسیه، بحث راجع به تفاوت سود ناشی از ربا با سود ناشی از تورم، که این‌ها با همدیگر چه نسبتی دارند؟ ضریب زمان در تفاوت بین نقد و نسیه چگونه باید محاسبه بشود؟ عامل زمان، به کجای این کار تعلق می‌گیرد و اضافه می‌شود و سود و ضرر را تعریف می‌کند؟ چه مقدار آن باید جبران بشود و چه مقدار آن لازم نیست از طرف آن طرف معامله جبران بشود. آیا سرمایه به شکل سرمایه تجاری و بازرگانی باید سود بدهد یا نه؟ چقدر؟ این مسئله همین الآن هم در بین اقتصاددانان جهان، ‌مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارند که پاسخ‌های کاملاً متضاد به این‌ پرسش می‌دهند. یکسری مکاتب اقتصادی معتقدند کلاً سرمایه عقیم است و این که سرمایه خودش قابل مصرف که نیست ارزش مصرفی جدیدی را هم خودش تولید نمی‌کند و زاینده نیست عقیم است. اگر بخواهید پول، سود بیاورد بدون کاری، بدون هیچ خدمتی به جامعه و بدون حل هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی یک جامعه، استثمارهای زنجیره‌ای، زنجیره‌ای از استثمارها پشت سر هم بطور مضاعف شکل می‌گیرد هرچه پول بیشتر، اما بدون کار، بدون خدمت، حتی توأم با خیانت اقتصادی به جامعه، این پول مدام سودش چند برابر و چندبرابرتر بشود، خب فاصله طبقاتی، ظلم‌های اقتصادی که خیلی‌هایش هم نامرئی است اصلاً بعضی‌ها متوجه نمی‌شوند که منشأ این مشکلات همان‌هاست، از همان‌جا شروع شد که با سه‌تا واسطه به این‌جا می‌رسد دنبال یک علت‌های دیگری برای آن می‌گردند علت‌های فرعی و ثانوی در حالی که اصل منشأ آن‌جا بود یعنی یک کالایی را به یک مبلغی خریدی، کاری را انجام ندادی دستی را دست او گذاشتی و یک سودی می‌بری، بدون تو این کار انجام می‌شد با سود کمتری هم انجام می‌شد شما این‌جا چه زحمتی انجام دادید که اسم آن را حق‌الزحمه می‌گذارید؟ بله یک وقتی شما از تولید کننده یک کالایی را می‌گیرید و در دسترس مصرف کننده قرار می‌دهی داری یک کار و یک خدمتی می‌کنی، تجارت حلقه وصل بین تولید و مصرف است اگر تجارت و بازرگانی این کار را انجام بدهد این یک خدمت است و یک سود معقول و مشروعی می‌تواند داشته باشد آن هم نه هر سودی که هر طور بخواهی بالا بکشی و ببری و اسم آن را این بگذاری که این سود سرمایه است! بالاخره من سرمایه دارم با آن کسی که ندارد فرقش چیست؟ فرق‌تان این است که شما کاری می‌توانید بکنید که او نمی‌تواند بکند و سودی می‌برید که او نمی‌تواند ببرد، منتهی این سود یک سود معقول و مشروعی باید باشد. این‌ها می‌گویند تاجر عمده‌فروش با یک کاسب محل، فرقش چیست؟ او می‌گوید من سرمایه بیشتری دارم باید سود بیشتری ببرم. خب حالا سؤال؟ این سود بیشتری که شما خودت را طلبکار از جامعه می‌دانی در ازای کدام خدمت به جامعه بود؟ یعنی کدام مشکلی را حل کردی؟ اساساً فقه اقتصادی اسلام و آیات اقتصادی قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) سودی که مفت‌خوری باشد یعنی در ازای هیچ کار و هیچ خدمتی به جامعه به دست بیاید این سود مشروع نیست. حالا چه این کار ممکن است کار زنده باشد یا کار دیگری باشد که به این به ارث رسیده یا هبه شده است نمی‌گویم مستقیماً و انحصاراً فقط خودش حتما انجام داده باشد اما بالاخره یک مرزی باید وجود داشته باشد که هرکسی در ازای مستقلات، در ازای کار و در ازای سرمایه چقدر می‌تواند و حق دارد سود ببرد؟ حداکثر سود چقدر است؟ ما روایاتی داریم که در آن‌ها عدد و رقم هم داده شده است ائمه(ع) هر کدام در زمان خودشان می‌فرمودند از این مبلغ بیشتر اگر می‌بینید کسی سود می‌برد یا اموال جمع می‌کند این‌ها مشروع نیست روشن است که این عدد و رقم مربوط به همان جامعه و همان شرایط است نمی‌خواهیم الآن و در هر جامعه‌ای بگوییم اما این هم روشن است که یک حد کمّی برای آن تعیین می‌کردند فقط حد کیفی نبود که مصداق آن معلوم نباشد همین‌طور در مفهوم و کلی باشد که آقا سود زیاد نبرید! نه، می‌گفتند در این جامعه، در این شرایط فعلی، با این وضع و اوضاع، این مقدار سود از این مقدار پول، این مشروع و درست نیست. امام رضا(ع) کارگزاری دارند که به او پولی دادند که برود تجارت کند و سود معقول و مشروعی بیاورد. طرف رفته از حجاز و مدینه با یک کاروان تجاری به مصر رفته، شمال آفریقا رفته چند ماه بعد برگشته، امام(ع) می‌بیند سود خیلی زیادی آورده است مثلاً سه برابر آنچه که قرار بوده و معقول است و عرفی بوده، می‌پرسند چرا این‌قدر سود؟ می‌گوید آقا شانس آوردیم آن‌جا آن شهری که رفتیم این کالا اصلاً نبود و مردم گرفتار بودند و به هر قیمتی می‌گفتیم حاضر بودند بخرند ولی خودشان راضی بودند امام(ع) می‌فرماید این که رضایت نیست! اگر این رضایت است پس مجبور بودن چیست؟ این که قرآن می‌فرماید «تجاره عن تراض» تجارت با رضایت دو طرف، این که می‌فرماید «اکل مال بباطل» یعنی حرامخواری نکنید آن رضایت یعنی به معنای درست رضایت. این که رضایت نیست. مثل این که شما از تشنگی دارید می‌میرید من آب زیادی دارم، آبی که قیمت آن فرض کنید 1 ریال باشد من می‌گویم اگر آب می‌خواهی من به تو 10 تومان می‌دهم! خب آن طرف هم مجبور است اگر این کار را نکند از تشنگی می‌میرد، می‌گوید خیلی خب این 10 تومان. نه این رضایت دو طرف نیست، این همان اجبار و استثمار است. حالا مقصود این که سرمایه را فقهاء و آن‌هایی که تفکر و دیدگاه انقلاب اسلامی را داشتند تقسیم می‌کردند یعنی اگر سرمایه به شکل مستقلات است یعنی کار انباشته شده است که قابل بهره‌وری و قابل استفاده است یک وقت سرمایه بازرگانی است که نه بهره‌برداری از نوع مستقلات دارد نه بهره‌برداری از نوع کار و نیروی کار دارد، یعنی نه خودبخود پول و نیروی کار تولید را بالا می‌برد نه خودبخود خود پول قابل مصرف است و کاری از آن برمی‌آید اما حتماً این سرمایه و پول اگر بیاید در کنار کار و نیروی کار و مستقلات، کنار هم قرار بگیرند این‌جا پیشرفت، رفاه، توسعه و تمدن‌سازی می‌شود به شرط این که سهم هر کدام روشن باشد یعنی در این سه شکل سرمایه‌گذاری معلوم باشد سود معقول و مشروع و عادلانه چقدر است و چقدر نیست و از کجا به بعد استثمار است؟ از کجا به بعد مصداق ربا و غصب است؟ و غارت است دزدی است؟ آنجایی که سرمایه به شکل ابزار تولید است که سرمایه می‌آید کنار قرار می‌گیرد و به کار اضافه می‌شود این‌جا یک ارزش مصرفی تازه‌ای تولید می‌شود، این‌جا ارزش تازه‌ای تولید شد و این ارزش اضافی محصول یک شرکت است یک تعامل دوطرفه یا سه‌طرفه است. نگاه ما به آیات و روایات هم فرق می‌کند. من به شما دوتا فقیه نشان می‌دهم که همین آیات و روایات را می‌بینند ولی دو جور نتیجه می‌گیرند. چرا؟ برای این که یکی جدا جدا این‌ها را می‌بیند و نگاه منظومه‌ای به این‌ها ندارد نگاه جامعی ندارد جدا جدا می‌بیند. مثلاً ‌همین آیه‌ای که اموال‌تان را به باطل نخورید الا این که تجارت‌تان با رضایت دوطرفه باشد. می‌گوید چرا رضایت دو طرفه؟ یعنی بگویند آقا راضی هستی این آب را به این آقا بدهی به این قیمت بدهی؟ می‌گوید بله. به او می‌گویند تو حاضری این مبلغ پول را بدهی این آب را بخوری از تشنگی نمیری؟ می‌گوید بله. خب این می‌گوید این تجارت «عن تراض» است هر مقدار سود گرفت، گرفت. مهم نیست چقدر سود می‌گیرد خلاف این آیه نیست چون دو طرف راضی هستند. یک دیدگاه این است که آن دیدگاه عمیق‌تر فقهی – اسلامی است اصلاً فقه، یعنی فهم عمیق و درست و ابعاد مختلف یک مسئله را ببینی. در این دیدگاه دوم، آن فقیهی که می‌تواند تمدن‌سازی و جامعه‌سازی کند می‌تواند عدالت اجتماعی اجرا کند می‌تواند نظام‌سازی کند جامعه‌پردازی کند و همه ادله را کنار هم بگذارد و با عقل سراغ نقل می‌رود نه بدون عقل. و همه نقل‌ها را با هم می‌بیند نه جدا جدا. او نتیجه می‌گیرد که ما یک اصول حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور داریم از نظر اسلام و مبانی انقلاب. اجحاف از نظر اسلام حرام است، انصاف واجب است، چقدر ما آیات و روایات در این از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در این باب داریم راجع به آداب تجارت و اخلاق معامله، این‌ها ر برداریم بگوییم که خب مسائل اخلاقی مستحبات است، مستحب نیست یک چیزهایی‌اش واجب است. مستحب و واجب داریم اما تقسیم احکام، آیات و احادیث به اخلاقی و فقهی نداریم. نمی‌توانی اقتصادی را مشروع بدانی که مدام در جامعه به حرص و حسد و تکالب دامن بزند و اَشکال متنوعی از ربا را تقویت کند و ایجاد بکند. اقتصادتان نمی‌تواند خلاف اخلاق اسلامی حرکت کند. محصول اقتصاد اسلامی که نباید خلاف محصول اخلاق اسلامی باشد. محصول اخلاق که نباید در تعارض با محصول فقه‌تان باشد. فقه‌تان که نباید بی‌ارتباط با کلام و الهیات‌تان باشد. این کل قرآن و احادیث، همه این‌ها یک مجموعه است و مخاطب آن یک نفر و یک جامعه و یک نوع است که بشریت است همه را باید با هم ببینیم. سود، نسبت آن با حق‌الزحمه، نسبت آن با سرمایه، نسبت آن با ابزار تولید، کدام آن عادلانه است و کدام نیست؟ به چه دلیل؟ پول به تنهایی به لحاظ اقتصادی آیا عقیم و نازاست یا نه معجزه می‌کند و 6 قلو می‌زاید بدون این که هیچ کار مثبت و خدمتی بکنی! باید همه این‌ها را با هم دید. و الا مرز بین بیع و ربا هم برداشته می‌شود. چنانکه می‌دانید در عصر جاهلیت اقتصاد حجاز قبل از پیامبر اکرم(ص) قبل از اسلام مثل همین اقتصاد سرمایه‌داری بود. اصلاً جامعه جاهلیت دقیقاً همین جامعه فعلی لیبرال سرمایه‌داری بوده است منهای ابزار و تکنولوژی آن و ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایش همین‌ها بوده است یعنی شما زندگی جامعه جاهلی را، مکه، یثرب، طائف و در کل حجاز قبل از اسلام ببینید روش‌شان چیست؟ زندگی و سبک زندگی آن‌ها چیست؟ فحشا و بی‌ناموسی یعنی روابط کاملاً آزاد جنسی. شراب و مشروبات الکلی، مخدّرات، سوم؛ ‌قمار. یعنی زنا، شراب، قمار و خشنوت و جنگ، به کوچکترین بهانه و دلیلی شمشیر می‌کشیدند و همدیگر را می‌کشتند این قبیله آن قبیله را نابود می‌کرد و ربا. دقیقاً همین 5 ضلعی، 5 ضلع اصلی اقتصاد سرمایه‌داری است که امروز بر جهان حاکم هستند و جهان را دارند استثمار می‌کنند باز همان است، ربا، فحشا، قمار، خشونت، این‌هاست ابزار آن تغییر کرده و الا افکار، همان افکار است. شهوت و خشونت به جای رحمت و عدالت. بله در عقل ابزاری، ‌امکانات و تجهیزات و تکنولوژی که الآن این‌ها دارند آن موقع نبود ولی ماهیت کار همین‌ها بود همان‌قدر که جامعه حجاز احتیاج به پیامبر(ص) داشت و دارد به قرآن و اهل بیت(ع) و به این اصول آزادیبخش در اقتصاد و خانواده و روابط بین‌الملل، همین الآن هم همانقدر احتیاج دارد بلکه بیشتر از آن موقع احتیاج دارد چون امکانات و قدرت بیشتر شده است.

دقت بکنید وقتی آیات قرآن نازل شد که یک خط قرمز بین بیع کشید یعنی معاملات و سود مشروع، با ربا که سود نامشروع و استثمار و غارت بود، همان موقع این مسئله پیش آمد بین بازار حجاز و بازار و اقتصاد جاهلی این سؤال را خیلی طبیعی مطرح می‌کردند که اصلاً فرق بین بیع و ربا چیست؟ چه فرقی بین این سود و آن سود است؟ سود ربا و سود بقیه معاملات و خرید و فروش؟ آیه نازل شد که فرق دارد همان‌طور که می‌گفتند بین ازدواج و روابط بدون ازدواج چه فرقی است؟ می‌گفتند رابطه، رابطه است دیگر، حالا یک جمله قراری بکنیم یا نکنیم، تعهدی بگوییم یا نگوییم، چیزی بنویسیم یا ننویسیم؟ رابطه، رابطه است. نخیر؛ ازدواج با زنا فرق می‌کند، فیزیک آن ممکن است ظاهراً یکی باشد متافیزیک آن فرق می‌کند آن بُعد انسانی آن فرق می‌کند، رابطه جنسی منهای اخلاق و حقوق، منهای عدالت، منهای انسانیت یا به علاوه این‌ها زن و مرد دوتا موجود نر و ماده، مذکر و مونث نیستند مثل دوتا حیوان نر و ماده. یک اصولی، یک اخلاقی، یک احترام متقابلی، تعهدی، باید در کار باشد ازدواج این است. می‌گفتند بین ازدواج و زنا چه فرقی می‌کند؟ بین شراب و آب چه فرقی می‌کند؟ از این لذت می‌بریم از آن بیشتر لذت می‌بریم. بین بیع و ربا چه فرقی می‌کند؟ فرقی نیست این‌ها هم توهم است! اعتبارات است! بیخود است! خب این دقیقاً همین منطق نظام سرمایه‌داری است همین است. آن‌ها هم همین را می‌گویند. قرآن می‌فرماید: «ذلک بأنّهم قالوا إنما البیع مثل الربا» قرآن می‌فرماید منطق این‌ها این بود می‌گفتند بیع و ربا، هر دویش خرید و فروش است یک چیزی می‌دهی و یک چیزی می‌گیری، این چه فرقی دارد؟ چقدر بدهی و چقدر بگیری! مثلاً شما یک کالایی را به یک کسی می‌فروشی،‌ مثلاً من می‌روم یک مقدار برنجی، خرمایی، صنعتی و چیزی از جایی می‌خرم می‌آورم این‌جا به شما می‌فروشم یک سود معقولی هم می‌گیرم خب این می‌شود بیع. یک سود معقول مشروع. حالا می‌گفتند فرقش چیست که من به جای این که آن کالا را به تو بدهم سود بگیرم به جای آن کالا پول به تو بدهم سودش را بگیرم! فرقش چیست؟ قرآن می‌فرماید: «ذلک بأنهم قالوا إنمّا البیع مثل الربا» این‌ها تز و منطق‌شان این بود مخفی هم نمی‌کردند «قالوا» صریح می‌گفتند! این ارزش و گفتمان حاکم بود رایج بود و برایشان کاملاً طبیعی بود و درست جلوه می‌کرد که این امر مثل رباست چه فرقی می‌کند؟ چرا پیامبر می‌آید می‌گوید این‌طور معامله حرام است. چون تو در ربا اصلاً کاری نمی‌کنی، یک پولی می‌دهی، طرف گرفتار است توی بن‌بست است به این پول نیازمند است می‌دهی و بعد از او سود می‌گیری! تو کاری هم نکردی. اما آن وقتی که می‌روی یک محصولی و کالایی را از تولیدکننده می‌گیری و می‌آوری به مصرف‌کننده می‌فروشی این تجارت مشروع، شما یک کاری انجام دادید یک خدمتی کردید چطور فرق این‌ها را نمی‌فهمی؟ چطور می‌گویی بیع مثل رباست و فرقی نمی‌کند. این‌جا شما کاری کردی، خدمتی کردی، مشکلی را حل کردی، و این سود هم در حد مشروع و معقول است، نه هر چقدر، که یک کاری کردم هرچقدر بخواهم بگیرم بعد بلافاصله خدای متعال می‌فرماید: چطور نمی‌فهمید که بیع و ربا چه فرقی دارد؟ «... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...» خداوند بیع را حلال کرد مشروع است، ربا را تحریم کرد. این‌ها با هم فرقی ندارند؟ چون در هر دویش بده بستان است؟ شما در بیع یک خدمت مورد نیاز کسی را مصرف کننده و خریدار را انجام دادید. بیع یعنی توزیع کالا، یک خدمت‌رسانی است انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده، این بیع می‌شود. یعنی یک کاری برایش کردی، که این اگر خودش می‌خواست برود از تولید کننده توی روستا از او بگیرد باید وقت می‌گذاشت، پول می‌گذاشت، رفت و آمدش، حمل کالا و... خب تو همه این کارها را کردی و باید سود و حق‌الزحمه‌ای بگیری. در این‌جا تو توزیع کالا کردی و این نیاز جامعه بشری است تو مشکلی را از مردم حل کردی. یک کار مفید کردی اما در ربا شما چه کار مفیدی کردی؟ در ربا، ربادهنده هیچ خدمت عادلانه‌ای که در ازای آن عادلانه بگیرد، نکرده است. اتفاقاً این‌جا کار مفید را آن بیچاره‌ای انجام می‌دهد که به این پول محتاج است و می‌آید این پول را می‌گیرد که باز زحمت بکشد عرق بریزد پول و سود آن را و دستمزد و زحمتش را دوباره به تو بدهد. او دارد یک کار مفیدی می‌کند که به حال خودش هم مفید نیست. او از خود این پول نمی‌تواند استفاده کند، خودِ این پول چیزی به او اضافه نمی‌کند او مجبور است این پولی که از ربادهنده می‌گیرد برود از آن پول یک کاری بکند توزیعی، تولیدی، کاری بکند و یک خدمتی به جامعه بکند تا بتواند یک نتیجه‌ای برداشت بکند باز باید بیاورد لقمه‌ای دهان ربادهنده بکند و به او تحویل بدهد. قرآن کریم می‌گوید هر سودی جایز نیست این سود حلال است آن سود حرام است. این عادلانه است و آن غیر عادلانه. این انسانی است و آن غیر انسانی است. این تعامل است این استثمار و غارت است. آن ظلم است. ماهیت اقتصادی اینها از ماهیت اخلاقی آن‌ها جدا نیست. اگر این‌ها را تفکیک کردید و گفتید اخلاق از اقتصاد جداست، دین از سیاست جداست یعنی شرع از عدالت و از قدرت و ثروت حسابش جداست! خب این همان است گردن‌کلفت‌ها و غارتگران از خدا می‌خواهند شما بگویید دین با اقتصاد و سیاست کاری ندارد. دین یعنی چه؟ دین یعنی اخلاق و حقوق، دین یعنی عدالت و رحمت، یعنی این‌ها را در بازار اقتصاد و بازار سیاست، بازار ثروت و قدرت وارد نکن، اخلاق از این‌ها جداست، این‌ها علم عملی است و آن‌ها منبر و موعظه و این حرف‌هاست. نه آقا. اصلاً تفکیک دین از دنیا همین است که دیکتاتورهای اقتصادی و سیاسی می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند در برابر هیچ ارزش و مفاهیم ارزشی پاسخگو نباشند لذا می‌گویند ارزش‌های اخلاقی و حقوقی، همه ساختگی است،‌ قراردادی است، توهم است، اعتباری است، انتزاع محض است، موعظه است، علمی نیست، چه علمی است؟ فرمول این که چه کار کنم پول و زور، بیشتر سود بیاورد بدون این که هیچ خدمتی به جامعه بکنی بلکه دیگران را تا می‌توانی هرچه بیشتر غارت بکنی. این مرز را اسلام و قرآن می‌گذارد که نخیر این‌طور نیست.

این نکته را عرض بکنم که اساساً تمام محرّمات اقتصادی که در اسلام و فقه اسلام مطرح است همه‌شان از سنخ همین است یعنی در مواردی که پولی مفت می‌بری بدون کار و خدمت داری سود نامعقول می‌بری و غارت می‌کنی همه حرام‌های اسلامی در حوزه اقتصاد همین‌طور است. مثلاً سرقت حرام است، برای چه؟ برای این که یک کس دیگری کار کرده شما می‌روی می‌دزدی و مفت‌خوری می‌کنی! غصب حرام است برای همین است. احتکار حرام است برای این که این کالا مورد نیاز جامعه است باید بدهی. می‌گذاری کنار، نیاز مردم بیشتر بشود گرفتارتر بشوند ارزش غیر عادلانه این‌ها بالا برود بیشتر و گران‌تر بفروشی. ربا برای همین حرام است. کلاهبرداری، گرانفروشی، و... اصلاً محرّمات اقتصاد، حرام‌های شرعی اسلام در اقتصاد خط قرمزهایش حقوق انسان‌هاست. خط قرمزهایش این است که غارت نکن. شما یک حرام اقتصادی و اسلامی، در اقتصاد اسلامی یک حرام بگویید که برای دفاع از انسان مظلوم، دفاع از حقوق و کرامت و امنیت اقتصادی مردم، طراحی نشده باشد همه‌اش همین است و الا که کار اقتصادی ما نه برای خداوند سودی دارد نه ضرری دارد. از دو طرف نباید افراط کرد، نه مثل سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها که می‌گفتند آن که منشأ واقعی تولید و کل تولید است فقط کار است، و غیر از کار ابزار کار، سرمایه،‌ مستقلات اصلاً چیزی نیستند همین‌طور که مرغ مرده تخم نمی‌گذارد این‌ها هم بچه تولید نمی‌کند، بطور کامل عقیم است، هم آن دیدگاه که از آن طرف اصلاً کار را ندیده می‌گیرد و بنا را در اقتصاد و سود به نفع صاحبان سرمایه‌های کلان و سودهای حرام تعریف می‌کند. خب متفکران اسلامی در ابتدای انقلاب، موقعی که قانون اساسی را می‌نوشتند گفتند ما اسیر این فرمول‌ها نیستیم هم آن معادله و هم این معادله، صددرصدی قابل تأیید نیست هر کدام مزایا و اشکالاتی دارد. اشکالات این مزایای آن است، مزایای آن هم اشکالات این است ما مزایای هر دو را قبول داریم و اشکالات آن را قبول نداریم. اصلاً این که می‌گفتند نه کمونیزم، نه سرمایه‌داری، نه سوسیالیسم نه کاپیتالیزم، نه شرقی، نه غربی، معنی‌اش همین بود که این الگوها را هر دو طرف مطلق کردید! در حالی که این الگوها از دو طرف مطلق نیست یک نسبت عادلانه و عاقلانه این وسط می‌شود و باید پیدا کرد و این فرمول باید خلّاق باشد،‌ واقع‌بین باشد و ارتباط اقتصاد را هم با اخلاق و حقوق قطع نکنید. انسان، حیوان نیست. انسان، انسان است نیازهای حیوانی دارد اما به روش انسانی باید آن را حل کنیم یعنی برادری، محبّت، ایثار، انفاق، گذشت، این‌ها هم جزئی از اقتصاد اسلامی است. آن اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرال است که می‌گوید این‌جا فقط بحث اقتصاد و سیاست است این‌ها علم است و ربطی به اخلاق و حقوق این مباحث نداریم حساب این‌ها از هم جداست. نه حساب‌شان جدا نیست. اصلاً سکولاریزم یعنی جدا کردن این حساب‌ها از هم. خب متأسفانه ما بین مدیران‌مان بعد از انقلاب هم، در دوره‌های مختلف کسانی را داشتیم که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد کردند در حالی که گرایش به یکی از این دو طرف داشتند از یکی از دو طرف افراط می‌کردند و چه به عناوین روشنفکری، یک زمانی چپ‌زدگی مد بود سوسیالیزم را می‌گفتند عدالت است یک زمانی هم گرایشات راست، مثل الآن در این سال‌های اخیر، که توسعه یعنی توسعه سرمایه‌داری یعنی نظام لیبرال، آقا هر دویش مزخرف است! هر دوی‌تان یک جاهایی خلاف انسان دارید عمل می‌کنید، خلاف عدالت عمل می‌کنید، یک جاهایی هم حرف‌هایتان درست است. معنی نه شرقی نه غربی این است که ما نه مقلّد شرق هستیم نه غرب، نه تحت سلطه شما می‌رویم و نه شما. معنی‌اش این نبوده که ما از هیچ نوع تجربه و هیچ ایده‌ای در شرق و غرب استفاده نمی‌کنیم و رابطه‌مان هم با همه می‌خواهیم قطع کنیم! اصلاً کسی این حرف‌ها را نزده است. بحث این بود که تبعیت بی‌چون و چرا، تقلید و وابستگی و رفتن تحت سلطه این‌ها این غلط است. و الا هم از شرق، و هم از غرب، مدل‌های اجرایی، روش‌هایی، فرمول‌هایی، در اقتصاد، در مدیریت، در تجارت، در تکنولوژی، و در... و در... و در... حتماً باید بیاموزیم. حتماً استقلال انزوا نیست. استقلال رابطه است منتهی رابطه فعال، نه رابطه منفعل. وابستگی ارتباط منفعلانه است. مرتب این می‌کشد آن طرف، آن می‌کشد این‌طرف! ایده و طرحی ندارید، معیاری ندارید یا شرقی می‌شوید یا غربی می‌شوید یا هم غربی و هم شرقی می‌شوید و به هر دو باج می‌دهید! اما نه شرقی نه غربی یعنی ما تعادل را رعایت می‌کنیم از مزایای علمی و عملی شرق و غرب باید استفاده کنیم با همه هم باید ارتباط داشته باشیم منتهی به شرطی که آن ارتباط علیه ما نباشد، منافع مردم ما را تأمین بکند، عزت ما، حقوق ما، رفاه و امنیت مردم ما را در نظر داشته باشد، نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم می‌پذیریم. این قانون قرآن است. روابط بین‌الملل ما، در حوزه اقتصاد، ادیان، تمدن‌های مختلف، سیاست و روابط بین‌الملل، روابط فرهنگی، روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی، همان که قرآن می‌فرماید، نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید اما رابطه و استفاده بله.

خواستم عرض کنم مشکل ما در مسائل اقتصادی، آن جاهایی که مشکل داریم مربوط به اهداف و شعارها و ارزش‌ها و ایدئولوژی و قانون اساسی ما نیست بلکه مربوط به آن حلقه وصل بین آرمان و اجراست این‌ها تخصص می‌خواهد کسانی که بدانند و بخواهند و بتوانند، و مسئول اصلی آن در حوزه ایده و روش، ارزش و روش، حوزه و دانشگاه هستند، نخبگان کشورند، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی کشور هستند و در مقام اجرا و تحقق و پاسخگویی مدیران کشور در قوای مختلف هستند. یعنی هر چیز دیگری که بگوییم آدرس اشتباهی داده‌ایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha